سخنان همتی در جمع کار آفرینان
به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، تصمیم امارات متحده عربی برای توقف فعالیتهای تجاری و مبادلات مالی با ایران، در شرایطی که منطقه همچنان درگیر تنشهای امنیتی و سیاسی است، اگرچه میتواند در کوتاهمدت هزینههایی را به تجارت خارجی ایران تحمیل کند، اما الزاماً به معنای بسته شدن مسیرهای تجارت کشور نیست؛ تجربه سالهای تحریم نشان داده است که ایران از ظرفیتهای متنوعی برای جابهجایی کالا و دسترسی به بازارهای منطقه برخوردار است و اکنون این تصمیم میتواند ضرورت کاهش وابستگی به یک هاب تجاری و حرکت به سمت شبکهای متنوع از مسیرها و شرکای تجاری را بیش از گذشته آشکار کند؛ مسیری که البته برای خود امارات نیز بدون هزینه نخواهد بود.
هفته گذشته وزارت خارجه امارات اعلام کرد که تمام فعالیتهای تجاری و مبادلات مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد؛ این تصمیم پس از آن مطرح شد که وزارت دفاع امارات مدعی شد موشکهایی که به سمت این کشور شلیک شده، از سوی ایران بوده است؛ ادعایی که با واکنش و تکذیب اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.
فارغ از این موضوع، تصمیم امارات را نمیتوان فقط یک اتفاق تجاری تلقی کرد؛ امارات طی دو دهه گذشته به یکی از مهمترین مراکز تجارت، ترانزیت، تأمین مالی، بیمه، حملونقل و صادرات مجدد کالا برای فعالان اقتصادی ایران تبدیل شده است و بخش قابل توجهی از واردات و صادرات کشور از شبکه تجاری این کشور، بهویژه دبی، عبور کرده است به طوری که تسویه با درهم امارات یکی از گزینههای فعالان تجاری ایران در مراودات مالی با شرکای خارجی خود بوده است.
از همین رو، توقف یا محدود شدن مبادلات با امارات میتواند در کوتاهمدت هزینههایی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی ایجاد کند؛ از افزایش هزینه حمل و نقل و انتقال مالی گرفته تا طولانیتر شدن فرآیند تأمین کالا و دشوار شدن دسترسی برخی صادرکنندگان به بازارهای منطقهای. با این حال، مسئله مهم این است که آیا این تصمیم میتواند تجارت خارجی ایران را متوقف کند یا تنها مسیرهای موجود را تغییر خواهد داد؟ بررسی تجربه سالهای گذشته نشان میدهد پاسخ را باید در گزینه دوم جستوجو کرد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به سابقه طولانی تجارت ایران، تأکید دارد که وابستگی کنونی ایران به امارات پدیدهای تاریخی و غیرقابل جایگزین نیست. ایران قرنها پیش از شکلگیری امارات نیز یکی از مراکز مهم تجارت منطقه و جهان بوده است.
به گفته حریری، دلیل اصلی تبدیل شدن امارات به یک هاب بزرگ در تجارت خارجی ایران طی دو تا سه دهه گذشته، تحریمها بوده است؛ به این معنا که امارات به یکی از مسیرهایی تبدیل شد که برای تسهیل تجارت و دور زدن محدودیتهای ناشی از تحریم مورد استفاده قرار گرفت.
وی در عین حال تأکید دارد که این وابستگی به معنای آن نیست که در صورت اختلال در مسیر امارات، تجارت خارجی ایران به طور کامل متوقف شود: «اگر امارات در مبادلات مالی ایران اختلال ایجاد کند، بدون تردید بر تجارت خارجی کشور اثر خواهد گذاشت، اما این مسیر در بلندمدت قابل جایگزینی است و ایران میتواند از مسیرهای دیگری استفاده کند».
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ چرا که تفاوت قابل توجهی میان «هزینهبر بودن جایگزینی» و «غیرممکن بودن جایگزینی» وجود دارد.
در نگاه نخست، توقف تجارت با امارات ممکن است این تصور را ایجاد کند که زیان اصلی متوجه ایران خواهد بود؛ چرا که بخشی از واردات و صادرات کشور از شبکه تجاری این کشور عبور میکند. اما رابطه تجاری ایران و امارات یک رابطه یکطرفه نیست. طبق آخرین آمار گمرک، ایران در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۶.۵ میلیارد دلار کالا به امارات صادر کرده است و در مقابل، واردات ایران با مبدأ گمرکی امارات نیز حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار گزارش شده است.
بنابراین، اگرچه ایران برای جایگزینی مسیرهای تجاری خود با هزینه و پیچیدگی مواجه خواهد شد، اما شرکتها و فعالان اقتصادی امارات نیز بخشی از بازار و درآمد حاصل از تجارت با ایران را از دست خواهند داد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در همین زمینه معتقد است: «حتی میتوان گفت طرفی که بیشتر متضرر میشود، لزوماً ایران نیست و امارات نیز هزینه قابل توجهی متحمل خواهد شد؛ زیرا موضوع تجارت خارجی فقط انتقال پول نیست و اصل موضوع، امکان حمل کالا، صادرات، واردات و دسترسی به بازارهاست».
وی ادامه داد: اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم دبی صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نیست، بلکه برای بخشی از تجارت منطقهای ایران نقش مرکز صادرات مجدد را نیز ایفا میکند؛ بنابراین توقف مبادلات میتواند برای فعالان اقتصادی امارات نیز به معنای از دست رفتن بخشی از فعالیت تجاری، درآمدهای لجستیکی، حملونقل، خدمات مالی و صادرات مجدد باشد.
در تحلیل پیامدهای این تصمیم باید از یک خطای محاسباتی نیز پرهیز کرد. رقم حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار واردات ایران با مبدأ گمرکی امارات، الزاماً به معنای آن نیست که در صورت توقف تجارت با امارات، این میزان از کالا برای همیشه از بازار ایران حذف خواهد شد. بخشی از این کالاها را میتوان از کشورهای تولیدکننده به شکل مستقیم یا از مسیرهای جایگزین وارد کرد. در نتیجه، مسئله اصلی از بین رفتن ارزش تجارت نیست، بلکه افزایش هزینه و دشوار شدن مسیر جایگزینی تجارت است.
برای مثال، اگر انتقال تجارت به مسیرهای جدید تنها پنج درصد هزینه بیشتری ایجاد کند، هزینه اضافی آن به اقتصاد تحمیل خواهد شد و اگر این افزایش هزینه به ۱۰ یا ۱۵ درصد برسد، فشار بیشتری ایجاد میکند. این ارقام که سناریوهای محاسباتی هستند و نه پیشبینی قطعی، نشان میدهند حتی اگر کالاها در نهایت از مسیرهای دیگری به ایران برسند، فرآیند جایگزینی بدون هزینه نخواهد بود.
یکی از مهمترین نگرانیها درباره اختلال در تجارت با امارات، آثار احتمالی آن بر قیمت تمامشده کالاهاست. اگر مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و کالاهای واسطهای مورد نیاز تولیدکنندگان با هزینه بیشتری وارد شوند، بخشی از این افزایش هزینه میتواند به قیمت نهایی کالا منتقل شود. با این حال، میزان اثرگذاری این اتفاق بر تورم به عوامل مختلفی از جمله مدت زمان محدودیت، سرعت فعال شدن مسیرهای جایگزین، نرخ ارز، هزینه حملونقل و وضعیت موجودی کالا در داخل کشور بستگی دارد.
در صورتی که مسیرهای جایگزین در مدت کوتاهی فعال شوند، فشار قیمتی میتواند محدودتر باشد؛ اما اگر محدودیتها طولانی شود و جایگزینی مسیرهای تجاری زمانبر باشد، فشار بر هزینه واردات و سرمایه در گردش بنگاهها افزایش خواهد یافت. از همین رو، دولت باید در کنار مدیریت روابط خارجی، مراقب باشد که اختلال در تجارت خارجی به افزایش هزینه تأمین کالا و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت خانوارها منجر نشود.
رییس اتاق مشترک ایران و چین در این زمینه با اشاره به وضعیت ذخایر و موجودی کالا در کشور، تأکید کرد که در شرایط فعلی نگرانی اصلی از بابت کمبود کالا و عدم دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز نیست.
به گفته وی، براساس اطلاعات و مشاهدات موجود، منابع و انبارهای کشور برای چند ماه آینده پاسخگوی نیاز داخلی هستند؛ هرچند به اعتقاد حریری باید میان «وجود کالا» و «قدرت خرید مردم» تفاوت قائل شد، زیرا اینکه مردم تا چه اندازه توان خرید کالاهای موجود را دارند، موضوع دیگری است که به سیاستگذاری اقتصادی داخلی مربوط میشود.
یکی از مهمترین پیامهای شرایط کنونی برای سیاستگذار ایرانی، ضرورت بازنگری در نقشه تجارت خارجی کشور است. رییس اتاق مشترک ایران و چین، معتقد است ایران نباید بیش از اندازه به نقش امارات در تجارت خارجی خود اهمیت دهد و باید به جای تمرکز بر یک کشور، مسیرهای تجاری خود را متنوع کند. البته در شرایط فعلی نمیتوان انتظار داشت یک کشور به تنهایی تمام نقش امارات را بر عهده بگیرد؛ زیرا دوبی طی سالها شبکه گستردهای از خدمات مالی، لجستیکی، بیمهای، حملونقلی و صادرات مجدد ایجاد کرده است. اما راهحل نیز الزاماً ساختن یک «امارات دوم» نیست. راهحل، ایجاد شبکهای از مسیرهای متعدد و شرکای تجاری متنوع است.
در همین باره نیز ولی الله سیف رییس اسبق بانک مرکزی میگوید: عمان میتواند در کوتاهمدت یکی از مسیرهای مهم جایگزین باشد. ترکیه از ظرفیت بالایی در تجارت زمینی، دسترسی به اروپا و تأمین کالاهای واسطهای و سرمایهای برخوردار است. قطر نیز در برخی حوزههای تجاری و لجستیکی ظرفیت دارد و در شرق، هند و بنادر آن میتوانند نقش بیشتری در شبکه تجاری ایران ایفا کنند. در شمال نیز مسیرهای قفقاز و روسیه میتوانند بخشی از شبکه متنوع تجارت خارجی کشور باشند.
تغییر مسیر تجارت میتواند فرصتی برای افزایش استفاده از ظرفیت بنادر ایران نیز ایجاد کند. اگر بخشی از کالاهایی که پیشتر از شبکه تجاری امارات وارد کشور میشدند، مستقیماً به بنادر ایران منتقل شوند، بنادر جنوبی، گمرکات، انبارها و شبکه حملونقل داخلی با تقاضای بیشتری مواجه خواهند شد. اما این فرصت تنها در صورتی به نتیجه میرسد که زیرساختهای داخلی آمادگی پذیرش این حجم از تجارت را داشته باشند.
اگر فرآیند ترخیص طولانی باشد، هزینه حمل داخلی بالا بماند یا مقررات گمرکی پیچیده باشد، ممکن است گلوگاه تجارت خارجی به جای دوبی، در داخل کشور ایجاد شود؛ بنابراین استفاده از ظرفیت بنادر ایران باید همزمان با کاهش زمان ترخیص، تسهیل فرآیندهای گمرکی، توسعه حملونقل و ایجاد سازوکارهای سریعتر برای فعالان اقتصادی دنبال شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است شرایط کنونی باید بهعنوان تجربهای برای بازنگری در ساختار اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد، زیرا اقتصاد ایران به طور کلی نیازمند بازنگری است و باید از نقاط ضعفی که امکان فشار اقتصادی از خارج را فراهم میکند، کاسته شود.
به اعتقاد حریری، زمانی که فشارهای نظامی نمیتواند به اهداف مورد نظر برسد، ممکن است فشار اقتصادی به عنوان ابزار دیگری مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین اقتصاد ایران باید به اندازه سایر حوزههای راهبردی کشور از استقلال و قدرت تابآوری برخوردار باشد؛ بنابراین توقف تجارت با امارات را باید در پازل بزرگتری به نام امنیت اقتصادی جستوجو کرد. همچنان که آمریکا پس از نومیدی در دست یافتن به اهداف خود در تسلیم کردن ایران از مسیر حمله نظامی، دوباره به گزینه فشارهای اقتصادی روی آورده است تا امنیت اقتصادی را هدف قرار دهد.
در شرایط کنونی و با توجه به قدرت ژئو پولتیک ایران و گوناگونی همسایگان، چند گام حیاتی برای استمرار تجارت ایران برداشته شود، نخست کالاها و زنجیرههایی که بیشترین وابستگی را به شبکه تجاری امارات دارند، شناسایی و برای هر کدام مسیر جایگزین تعریف شود؛ دوم، باید ظرفیت بنادر و گمرکات کشور برای پذیرش تجارت مستقیم افزایش یابد و سوم، دولت باید از سایر مسیرهای تجاری با کشورهای همسایه و همسو، هزینه، زمان، ظرفیت بندری، حملونقل و امکان تسویه مالی را بررسی و تقویت کند.
تجربه امارات این اصل را بار دیگر یادآور شد که اقتصادی که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی خود را به یک هاب محدود وابسته کند، در زمان بحران با آسیبپذیری بیشتری مواجه خواهد شد. رییس اتاق مشترک ایران و چین نیز بر همین ضرورت تأکید دارد و معتقد است ایران باید روال اقتصادی خود را به سمت دیگری هدایت کند. از این منظر، اتفاق اخیر میتواند اگر با سیاستگذاری درست همراه شود، از یک تهدید کوتاهمدت به فرصتی برای اصلاح ساختاری تبدیل شود.
ایران قرار نیست با توقف تجارت با امارات، تجارت خارجی خود را متوقف کند. مسئله اصلی این است که هزینه انتقال از یک مسیر به مسیر دیگر چقدر باشد و چه مدت طول بکشد. اگر سیاستگذار بتواند این هزینه و زمان را کاهش دهد، وابستگی به یک مرکز تجاری محدود نیز به تدریج کاهش خواهد یافت.
در پایان میتوان گفت تصمیم امارات بیش از آنکه یک اختلاف تجاری میان دو کشور باشد، هشداری درباره ضرورت افزایش تابآوری اقتصاد ایران است. ایران طی سالهای گذشته تجربه زیادی در تجارت در شرایط تحریم به دست آورده است، اما این تجربه زمانی به یک مزیت پایدار تبدیل میشود که با اصلاحات داخلی همراه باشد. تنوع مسیرهای تجاری، تقویت بنادر، توسعه حملونقل، تسهیل گمرک، شفافیت مقررات، کاهش وابستگی به واسطههای محدود و ایجاد سازوکارهای متنوع برای مبادلات مالی، مجموعه اقداماتی است که میتواند آسیبپذیری اقتصاد کشور را در برابر شوکهای مشابه کاهش دهد.
